قابل توجه و تذكّر است كه در اينجا ( شك در مكلّف به ) شبهه موضوعيه را بر سه قسم از شبهه حكميّه مقدّم داشتيم و جهتش آنست كه اينقسم از شبهه در كلام علماء اشتهار داشته بخلاف شبهه حكميه كه در مبحث شك در مكلّف به عنوانش اشتهارى ندارد . سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : حرامى كه به غير مشتبه شده از دو حال خارج نيست : الف : حرام در ضمن امور محصور مشتبه باشد نظير اينكه بين دو شيئى يا اشياء معدود و محصورى مشتبه گشته است كه اينقسم از شبهه را شبهه محصوره خوانند . ب : حرام در ضمن امور غير محصور مشتبه باشد . شبهه محصوره امّا شبهة محصوره : از آن در دو مقام صحبت مىكنيم : مقام اوّل : جواز ارتكاب هردو امر مشتبه يا امور مشتبه و طرح نمودن علم اجمالى و عدم جواز آن و بعبارت ديگر : حرمت مخالفت قطعيه نسبت به تكليف معلوم و عدم حرمت آن . مقام دوّم : وجوب اجتناب از تمام اطراف شبهه و عدم وجوب آن و بعبارت ديگر : وجوب موافقت قطعيّه نسبت به تكليف معلوم و عدم وجوب آن . شرح مقصود قبلا گفته شد بحث از شك در دو موضع واقع مىشود : موضع اوّل : شك در تكليف كه مجراى برائت است و در آن بطور مبسوط بحث